النيابة العامة تتعاون مع المركز الوطني للأطفال المفقودين لمكافحة الاستغلال الجنسي الإلكتروني

أعلنت النيابة العامة عن تعاونها مع المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين (NCMEC) في إطار جهودها المستمرة لتعزيز آليات حماية الطفل ومكافحة جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت.

ويأتي هذا التعاون تنفيذًا لتوجيهات النائب العام المستشار/ حميد شوقي، بشأن تعزيز الحماية القانونية للأطفال وتفعيل التعاون الدولي في مواجهة الجرائم المستحدثة، خاصة في ظل تزايد إساءة استخدام بعض الأطفال للأجهزة الذكية والمنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، بما يعرضهم لخطر الوقوع ضحايا لجرائم الاستغلال والانتهاك الجنسي.

وأوضحت النيابة العامة أن مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، التابع لإدارة التفتيش القضائي، بدأ التعاون مع المركز الدولي باعتباره أحد أبرز الكيانات المتخصصة في تلقي ورصد وتحليل البلاغات المتعلقة بمحتوى الاستغلال الجنسي للأطفال المتداول عبر المنصات الإلكترونية.

ويختص المركز بتلقي البلاغات من كبرى الشركات العالمية مقدمة الخدمات الرقمية، وكذلك من جهات إنفاذ القانون في مختلف دول العالم، وتحليل البيانات الفنية الداعمة للتحقيقات الجنائية. وقد بلغ عدد البلاغات المعلنة عالميًا حتى عام 2024 نحو 20 مليون بلاغ تتعلق بوقائع الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت.

وفي إطار هذا التعاون، تلقى مكتب حماية الطفل عددًا من البلاغات بشأن محتوى رقمي يُشتبه في انطوائه على انتهاك جنسي للأطفال، حيث تم فحصها فنيًا واتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة حيالها، مع توفير الحماية اللازمة للأطفال الضحايا.

كما كشفت النيابة العامة عن إحدى الوقائع التي وردت ضمن البلاغات، والتي تضمنت محادثات عبر أحد تطبيقات التعارف بين شخص بالغ وطفل، بقصد استدراجه واستغلاله جنسيًا، حيث جرى تحديد هوية المتهم وضبطه، وصدور قرار بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، عقب إقراره بالواقعة.

وأكدت النيابة العامة استمرارها في دعم منظومة حماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي، مشددة على أهمية رقابة الأسر المصرية على استخدام أبنائهم للأجهزة الذكية، وضرورة الإبلاغ الفوري عن أي وقائع يُشتبه في انطوائها على استغلال أو انتهاك للأطفال.